به نقل از «ایران اکونومیست»

دست اندازی بانک ها به منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۱۹۹

در هیچ جای دنیا بانک مرکزی زیر بار تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها نمی‌رود و خسارت این مشکل بر عهده خود بانک‌های زیان ده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال‌هاست دولت‌ها و رؤسای مختلف در بانک مرکزی، از نقش مخرب بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور به آسودگی عبور کرده اند، اما باید دید آقای فرزین، چقدر می‌تواند در تحقق وعده انحلال بانک‌های زیان ده در برابر مقاومت این بانک ها موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انحلال بانک‌های زیانده

 به تازگی بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند. بر اساس اولتیماتوم محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک ها، درصورتی‌که آن‌ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال ۱۴۰۲ بانک‌های متخلف را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آن‌ها سلب امتیاز خواهد شد و بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند.

در همین خصوص کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: موضوع سامان بخشی به عملکرد بانک‌ها و رفع ناترازیشان مدت هاست در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح است، اما اجرای این طرح تبعات خود را به همراه دارد از این رو انجام چنین کاری همواره به تعویق می‌افتد. حالا با تأکیداتی که آقای فرزین در انجام چنین کاری دارد امید می‌رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند.

 

ندری گفت: رویه پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به یک روش عادی بین بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده و تا امروز هم ادامه دارد به طوری که زیان ورشکستگی بانک‌ها همواره بر عهده بانک مرکزی است.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید خیلی زود‌تر از این‌ها تصمیم مناسب و آگاهانه نسبت به انحلال بانک‌های ناتراز یا ادامه فعالیت این بانک‌ها و پرداخت بدهی آن‌ها می‌گرفت، گفت: در هر دو صورت از اقدام بانک مرکزی (انحلال بانک‌های زیان ده و یا پرداخت بدهی این بانک‌ها با خلق پول) باید منتظر آثار و تبعات تورمی در کشور باشیم؛ این در حالی است که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی زیر بار تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها نمی‌رود و خسارت این مشکل بر عهده خود بانک‌های زیان ده است و تنها کمک دولت‌ها به این نوع بانک‌ها آن هم قبل از ورشکستگی، اعمال سیستم مالیات در راستای کاهش تشدید آثار تورمی در اقتصاد آن کشور است.

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، اعلام ورشکستگی آخرین اقدامی از سوی این بانک هاست که باید انجام شود، اما در ایران چنین روالی نیست و بانک‌های ناتراز و در حال ورشکستگی برای حفظ وضعیت خود به منابع بانک مرکزی دست اندازی می‌کنند.

ندری تصریح کرد: اما ایستادگی بانک مرکزی برای شفاف سازی عملکرد بانک‌های زیان ده و عدم اجازه برداشت این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اقدامی هر چند دیر، اما موثرتر از ادامه فعالیت این بانک‌ها در فضای تورمی کشور است.

 

این اقتصاددان با تأکید بر وضعیت تورم زایی این بانک‌ها گفت: بانک مرکزی طبق زمانی که اعلام کرده تا چند ماه آینده در این موضوع اطلاعاتی در مورد ناترازی بانک‌های متخلف منتشر می‌کند که به جای خود اقدام بسیار خوبی است؛ البته این اقدام سال‌هاست از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد مطالبه از بانک مرکزی قرار گرفته، اما متأسفانه هیچ گاه این اقدام با شدت عمل اجرا نشده بود.

انحلال بانک‌های زیانده

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تعیین تکلیف بانک‌ها در همین مدت زمان شش ماه اعلام شده زمینه ساز ایجاد شفافیت می‌شود؛ البته اگر این موضوع در زمان مقرر محقق شود!

ندری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی طبق تعهدی که داده وضعیت این بانک‌ها را روشن نکند باز هم مجبور است پول چاپ کند و در اختیار این بانک‌ها جهت رفع بدهی‌ها قرار دهد که قطعاً ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران غیر ممکن است.

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، ورشکستگی بانک ها ، انحلال بانک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی ورشکستگی بانک ها انحلال بانک انحلال بانک های زیان بانک های زیان ده بانک های ناتراز پرداخت بدهی بانک ها بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/